الأمر الذي ، كما ذكرنا ، ليس له أي قيمة عملية . ولكن في أغلب الأحيان يكون الفريقان مجبرين أخلاقيا على قبول الحكم وإلا فإن رفضهما له سيخلق جوا عاما ضدهما يجبرهما على الهجرة أو الانضمام إلى قبيلة أخرى . يشمل القضاء القضايا المدنية والجزائية على حدّ سواء . وبين حين وآخر تعقد محاكم دينية ( شرعية ) . في مناطق معينة يعتبر بعض الرجال مؤهلين بشكل خاص لإصدار الأحكام الشرعية « 1 » . [ القوانين البدوية ] القوانين المكتوبة غير معروفة في الصحراء ولكن على مر القرون نشأ نوع من القانون العرفي في القضايا المدنية والجزائية على حد سواء . تكون الأحكام الصادرة ضد الاعتداء الجسدي قاسية بشكل ملفت للانتباه « 2 » لأنها ترمي إلى اتقاء المشاجرة بين البدو الذين يتميزون بطبعهم الحاد مما يؤدي إلى تحول الشجار بسرعة إلى صراع دموي . ولا يوجد عقوبة السجن أو الضرب ، بل إن القضاء بكامله يستند إلى قانون الملكية . جميع القضايا الجزائية يعاقب عليها بفرض غرامات نقدية أو عينية ، وحتى جريمة القتل إذا ما قبل أهل المقتول بدفع تعويض الدم أو ما يسمى « الدية » « 3 » . ويختلف مقدار الدية

--> ( 1 ) هناك طريقة شائعة في مصر لهذه المحاكم الشرعية تتمثل في تسخين المحماسة حتى التوهج ثم يجبر الطرفان على لحسها . ويخسر القضية الفريق الذي يرى القاضي أن لسانه احترق أكثر من لسان الفريق الآخر . ( 2 ) في حال الإصابة بجروح يخضع بدو مصر وغزة في كثير من الأحيان لحكم بدوي من السليم الذي يحدد الغرامة حسب حجم الإصابة . ويعتبر بنو عقبة والسليم من أعرق القبائل وأوجهها . لكنهم تفككوا في المناطق العائدة لهم ، ولم يبق منهم سوى بعض الأفراد المتفرقين الذين يعيشون هنا موزعين عند قبائل أخرى . ( 3 ) عند القبائل المصرية والحجازية على البحر الأحمر الدية محددة بشكل ثابت وهي أربعون جملا للحمولة وجمل واحد للركوب عن كل رجل . وهناك صعوبة كبيرة في حمل عائلة القتيل على قبول الدية هنا . وتبلغ دية المرأة في هذه المناطق ضعف دية الرجل ودية الطفل أربعة أمثال دية الرجل . ويعود السبب في ذلك إلى أن البدوي يحترم المرأة ويحرص على حماية النساء والأطفال الذين يعثر عليهم الرجال في عمليات الغزو مختبئين في الخيام . في العصور العربية القديمة كانت الدية أعلى من ذلك بكثير . كانت تبلغ 100 جمل أو 2000 شاة . انظر فون كريمر ، تاريخ الحضارة ، الجزء الأول ، ص 466 .